علی خضریان، نماینده مردم تهران در نامه‌ای خطاب به رئیس دیوان محاسبات کشور مطرح کرد؛

ردیابی ۴.۰۷ میلیارد یورو تعهد ارزی/ پای چه کسانی در میان است؟

علی خضریان، نماینده تهران، با ارسال نامه‌ای به رئیس دیوان محاسبات کشور، خواستار رسیدگی فوری و ویژه به منشأ تعهدات ارزی چند میلیاردی دولت برای تأمین ارز ترجیحی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی شد؛ تعهداتی که بنا بر گزارش‌های منتشرشده، حدود ۴.۰۷ میلیارد یورو از آن‌ها همچنان تسویه نشده است.

متن کامل نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر سید احمدرضا دستغیب

رئیس محترم دیوان محاسبات کشور

موضوع: درخواست رسیدگی فوری و ویژه به منشأ تعهدات ارزی خارج از سقف بودجه سنواتی، شناسایی مسئولان ایجاد تعهد و پیگیری جبران خسارات وارده به بیت‌المال

با سلام و احترام؛

با عنایت به طرح موضوع مطالبات ارزی چند میلیاردی واردکنندگان کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی ناشی از تعهد دولت به تأمین ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و با توجه به گزارش‌های منتشر شده مبنی بر وجود حدود ۴٫۰۷ میلیارد یورو تعهدات تسویه‌نشده، ضرورت دارد ابعاد قانونی، مالی و مدیریتی شکل‌گیری این تعهدات، پیش از هرگونه تصمیم‌گیری درباره تأمین منابع جدید برای تسویه آن‌ها، مورد رسیدگی دقیق و ویژه قرار گیرد.

همان‌گونه که مستحضرید، قانون‌گذار در بودجه‌های سنواتی، سقف مشخصی برای تخصیص و تأمین ارز ترجیحی تعیین کرده و دستگاه‌های اجرایی موظف بوده‌اند در حدود اعتبارات، مجوزها و اختیارات قانونی اقدام کنند. از این رو، ایجاد هرگونه تعهد مازاد بر سقف‌های مصوب، در صورت فقدان مجوز قانونی معتبر، می‌تواند مصداق نقض انضباط مالی و ایجاد تعهد زائد بر اعتبار باشد.

نکته اساسی آن است که مطالبه منابع برای پرداخت بدهی‌های دولت، نباید موجب مغفول ماندن منشأ ایجاد این بدهی‌ها، مسئولیت امضا کنندگان و آثار مالی تصمیمات احتمالی خارج از ضابطه شود.

با عنایت به اصول ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی، مواد ۵۲، ۵۳ و ۹۲ قانون محاسبات عمومی کشور و به‌ویژه بندهای «ب»، «د» و «هـ» ماده ۲۳ و ماده ۲۴ قانون دیوان محاسبات کشور، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع به‌صورت خارج از نوبت در دستور کار هیئت ویژه حسابرسی و رسیدگی آن دیوان قرار گرفته و اقدامات زیر انجام پذیرد:

۱. احصای کامل تعهدات ارزی و تطبیق آن با سقف بودجه سنواتی

کلیه تعهدات ارزی ایجادشده در سال‌های ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ و در صورت لزوم سنوات پیشین، به تفکیک دستگاه اجرایی، سال ایجاد تعهد، نوع کالا، واردکننده، مبلغ، تاریخ ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز، مستند قانونی و وضعیت تسویه استخراج و با سقف‌های مصوب قوانین بودجه و مجوزهای قانونی معتبر تطبیق داده شود. همچنین مشخص شود چه میزان از تعهدات، خارج از سقف‌های قانونی یا بدون پیش‌بینی اعتبار و منبع تأمین ایجاد شده و آیا مصوبات یا مجوزهای مؤخر برای پوشش تعهدات پیشین مورد استناد قرار گرفته است یا خیر.

۲. شناسایی مسئولان و مقامات ایجادکننده تعهدات

زنجیره تصمیم‌گیری و صدور مجوز در وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های مرتبط بررسی و مشخص شود چه اشخاص و مقاماتی، در چه تاریخی، با کدام اختیار و مستند قانونی نسبت به ایجاد، تأیید یا استمرار تعهدات مذکور اقدام کرده‌اند. ضروری است علاوه بر امضا کنندگان مستقیم، نقش مقامات صادر کننده دستور، تأیید کنندگان مجوزها و مسئولان نظارت مالی و کنترل سقف اعتبارات نیز بررسی شود تا مسئولیت احتمالی اشخاص در سطوح مختلف مدیریتی روشن گردد.

۳. بررسی سامانه‌های اجرایی و جلوگیری از تکرار رویه‌های خارج از سقف

اطلاعات سامانه جامع تجارت، سامانه بازارگاه نهاده‌های کشاورزی، سامانه‌های ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز، اطلاعات گمرکی و اسناد مالی و بودجه‌ای دستگاه‌های مربوط به‌صورت تطبیقی بررسی شود. همچنین مشخص گردد آیا سامانه‌های یاد شده دارای کنترل مؤثر برای جلوگیری از صدور مجوز یا ایجاد تعهد مازاد بر سقف قانونی بوده‌اند و در صورت وجود چنین کنترل‌هایی، چه اشخاصی و با چه مجوزی امکان عبور از محدودیت‌ها را فراهم کرده‌اند. آثار این تعهدات بر سایر منابع عمومی، اعتبارات حمایتی و رفاهی و برنامه‌های معیشتی کشور نیز، در مواردی که ارتباط مالی یا بودجه‌ای وجود دارد، بررسی شود.

۴. بررسی خسارات مستقیم و تبعی ناشی از ایجاد تعهدات و تأخیر در تسویه

افزون بر اصل تعهدات، کلیه هزینه‌های تبعی ناشی از تصمیمات احتمالی خلاف قانون، از جمله جرایم و سود تسهیلات بانکی، هزینه‌های تأمین مالی، خسارات ناشی از تأخیر در پرداخت و هرگونه بار مالی اضافی تحمیل‌ شده به دولت، احصا و منشأ آن مشخص شود.

به‌ ویژه در مواردی که اشخاص یا مقامات اجرایی، بدون اختیار یا مجوز قانونی، تعهداتی ایجاد کرده یا موجب تأخیر زیان‌بار در ایفای تعهدات قانونی دولت شده‌اند، سهم مسئولیت هر یک به‌صورت مستقل تعیین گردد.

۵. پیگیری مسئولیت شخصی متخلفان و جبران خسارت از آنان

تأکید می‌شود چنانچه ایجاد تعهدات خارج از سقف قانونی، اتخاذ تصمیمات غیرمجاز یا قصور و تخلفات مدیریتی منتهی به ورود خسارت به بیت‌المال احراز شود، صرف پرداخت بدهی از منابع عمومی نباید به منزله رفع مسئولیت اشخاص دخیل تلقی گردد.

با آرزوی توفیق الهی

علی خضریان  

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی